تبلیغات
راه روشن - ایست ! از بازرسی خبری نیست

راه روشن

چهارشنبه 14 مهر 1389

نویسنده: حسین   طبقه بندی: خبرنامه، 

ایست ! از بازرسی خبری نیست

در گزاره های زیر دقت كنید؛
1- به طور متوسط در هر ماه 10 تن مصنوعات طلا و جواهر واردكشور می شود كه میزان سالانه آن 120 تن یعنی 120 هزار كیلوگرم است.
2- مطابق بررسی های كارشناسانه و محاسبات و تحقیقات میدانی وزارت صنایع، 90 درصد این مصنوعات به طور قاچاق وارد كشور می شود.
3- قاچاق 90 درصدی مصنوعات طلا و جواهر را علاوه بر وزارت صنایع، مؤسسه استاندارد و مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در بررسی های جداگانه خود تایید كرده ا ند.
4- 90 درصد از 120 تن، مساوی است با 108 تن، یعنی سالانه 108 تن مصنوعات طلا و جواهر از طریق غیرقانونی و قاچاق وارد كشور می شود.
5- 108 تن برابر 108 میلیون گرم است.(1000*1000*108)
6- قیمت یك گرم طلا- در حال حاضر- مبلغ 34هزار تومان است. بنابراین ارزش 108 تن طلای قاچاق كه در طول یك سال وارد كشور می شود 3672 میلیارد تومان است. اشتباه نكرده اید 108 میلیون گرم - 108 تن- را در عدد 34000 ضرب كنید. بله! درست محاسبه كرده اید حاصل ضرب مساوی است با 000/000/000/672/3 تومان یعنی سه هزار و ششصد و هفتاد و دو میلیارد تومان... مغزتان سوت می كشد! نمی كشد؟!
7- تقریبا تمام سود واردات سالانه 108 تن مصنوعات طلا و جواهر قاچاق در جیب یك گروه 6 نفره می رود! به بیان دیگر، هریك از این 6 نفر سالانه سود حاصل از فروش 612 میلیارد تومان مصنوعات طلا و جواهر قاچاق را به جیب نامبارك خود می ریزند.
8- یكی از این 6 نفر برای یك سال فقط 150 هزار تومان مالیات می پردازد، یعنی ماهیانه 12 هزار و پانصد تومان و این در حالی است كه یك كارگر و یا كارمند با حقوق ماهیانه 600هزار تومان، برای هر ماه مبلغ 16هزار و 250 تومان مالیات حقوق می پردازد. یعنی 3هزار و هفتصد و پنجاه تومان بیشتر از آن تاجر قاچاقچی طلا و جواهرات. منصفانه است؟! كارمند و كارگر كه حرفی ندارد. حقوق خود را بعد از كسر مالیات دریافت می كند و با تخفیف های مالیاتی كه دولت برای حقوق بگیران در نظر گرفته است شاكر نیز هست زیرا می داند در قبال مالیاتی كه پرداخت می كند از امكانات عمومی برخوردار می شود و البته بر این باور - بخوانید توهم- است كه كلان سرمایه داران در قبال برخورداری چند صد برابری از امكانات عمومی، مالیات های كلان هم پرداخت می كنند! و چه تصور باطلی!
9- همین گروه 6 نفره از صنف طلا و جواهر با قاچاق سالانه 3672میلیارد تومان، با بهره گیری از عوامل اجاره ای، حمایت های بیرونی و پشتیبانی روانی تبلیغاتی رسانه های بیگانه، بازار طلا و جواهر را به تعطیلی كشانده اند. آنها دو سال قبل نیز، هنگامی كه «قانون مالیات بر ارزش افزوده» وارد فاز عملیاتی و اجرایی شده بود، با توهم پراكنی و دروغ بافی درباره اهداف این قانون، نه فقط تن به اجرای آن ندادند بلكه به فریب افكار بازاریان محترم و هم صنف های خود نیز دست زده و بازار را به تعطیلی كشاندند. و متاسفانه دولت به جای تاكید بر اجرای قانون با این كلان سرمایه داران مفت خور و باج خوار مدارا كرد و عملیات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده را به تعویق انداخت. در آن هنگام، آخرین بهانه این گروه آن بود كه ابعاد قانون یاد شده روشن نیست و نیاز به شفاف سازی دارد! این بهانه در حالی پیش كشیده شد كه «قانون مالیات بر ارزش افزوده» بعد از مدتها بحث و بررسی همه جانبه، تحقیقات میدانی، رایزنی با كارشناسان اقتصادی، مقایسه با سیستم های مالیاتی سایر كشورها و مشورت با صاحبان اصناف و بازاریان متعهد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود و بهانه گروه مورد اشاره پایه و اساسی نداشت.
10- دو سال بعد، یعنی همین روزها و پس از آن كه مسئولان محترم مالیاتی با حوصله و سعه صدر مثال زدنی، به شرح و توضیح درباره مفاد قانون یاد شده و ابعاد و اهداف آن پرداختند و طی نشست های پی درپی با مسئولان اصناف، ضرورت اجرای این قانون و احقاق حق ملت را گوشزد كردند، اكثریت قریب به اتفاق بازاریان كه همواره از اقشار مومن و متعهد كشور بوده و هستند، بر لزوم اجرای آن تاكید ورزیدند كه تشكر و قدردانی سازمان مالیاتی كشور را نیز در پی داشت. اما، همان گروه 6 نفره كه ارقام چند میلیارد تومانی برایشان مثل «علف خرس» است، به مقابله با اجرای قانون یاد شده برخاستند و با بهره گیری از اهرم تطمیع و تهدید!! باردیگر كركره ها را پائین كشیدند.
11- یكی از اعضای متعهد صنف طلا و جواهر بازار كه دیروز مغازه خود را تعطیل كرده بود در تماس با كیهان و در پاسخ به سوال ما كه شما دیگر چرا؟!... گفت؛ «گزارش وزارت صنایع كاملاً درست است كه 90درصد طلا و جواهرات به صورت قاچاق وارد كشور می شود. این واردات قاچاق در اختیار تعداد انگشت شماری از دانه درشت های صنف ما قرار دارد. مصنوعات طلا و جواهر قاچاق كه به صورت فله ای معامله نمی شود! این مصنوعات از طریق مغازه های طلافروشی به مشتریان عرضه می شود. بنابراین، می توانید حدس بزنید كه اگر آن تعداد انگشت شمار و دانه درشت، از عرضه طلا و جواهر به مغازه های ما خودداری كنند، كسب و كار ما به طور جدی آسیب می بیند و مشتریان خود را از دست می دهیم. ضمن آن كه آنان اهرم های فشار دیگری هم در اختیار دارند.» (اظهارات ایشان نقل به مضمون است كه با حفظ امانت در محتوای كلام در این یادداشت آمده است).
این برادر طلافروش درباره اهرم های دیگر دانه درشت های صنف خود چیزی نگفت و حتی از نام بردن آنها نیز خودداری كرد و هنگامی كه خبرنگار ما اسامی برخی از دانه درشت ها را به زبان آورد، پاسخ ایشان سكوتی معنادار بود! سكوتی كه می تواند به معنای تایید حدس و اخبار دریافتی كیهان باشد!
12- و اما؛ قانون «مالیات بر ارزش افزوده» چیست؟ مگر نه این كه این مالیات 3درصدی از خریدار دریافت می شود، بنابراین چرا دانه درشت های صنف طلا و جواهر از اجرای آن به وحشت افتاده اند؟! تعجب آور نیست؟ هست! راستی چرا؟!
به خبر زیر توجه كنید:
گروه مورد اشاره در ملاقات با مسئولان مالیاتی اعلام كرده اند برای پرداخت كل مبلغ مالیاتی كه مطابق محاسبه دولت باید از آنها اخذ شود آمادگی دارند و هر مبلغی را كه مسئولان مالیاتی اعلام كنند پرداخت خواهند كرد، به شرطی كه دولت از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص صنف طلا و جواهر صرفنظر كند! به بیان دیگر مشكل آنها پرداخت مالیات نیست، چرا كه مالیات یاد شده همانگونه كه اشاره شد اولاً؛ در مقایسه با گردش مالی دانه درشت های این صنف، بسیار ناچیز و كم اهمیت است و ثانیا؛ این مالیات 3 درصدی از مشتریان دریافت می شود.
اكنون به پرسشی كه در صدر این بند از یادداشت مطرح شده است بازمی گردیم؛ چرا دانه درشت های صنف طلا و جواهر، یعنی همان گروه 6 نفره- و یا حداكثر چند نفر دیگر از آنان- از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده وحشت دارند؟ توجه كنید؛ از اجرای قانون و نه از پرداخت مالیات. چرا؟!... بخوانید!
13- كاركرد قانون مالیات بر ارزش افزوده را می توان در یك جمله خلاصه كرد «شفاف شدن معاملات و مبادلات كالا» و به بیان همه فهم تر؛ «صدور فاكتور خرید و فروش برای مصنوعات طلا و جواهر.» یعنی آقای طلافروش، این كالا را از كجا خریده ای؟ به چه قیمت؟ و به چه كسی یا كجا فروخته ای؟ با چه قیمت؟... آیا صدور فاكتور برای تبادل كالا زحمتی دارد؟ معلوم است كه ندارد! آیا، به سود حاصل از فروش آن لطمه ای می زند؟ معلوم است كه نمی زند! پس مشكل چیست كه آقایان حاضرند كل مبلغ مالیات را بپردازند، اما برای خرید و فروش و گردش كالا سند و فاكتور به دست كسی ندهند؟! پاسخ روشن است. اگر صدور فاكتورهای خرید و فروش به همان ترتیب كه در قانون پیش بینی شده است صورت پذیرد، نهایتا به 90 درصد مصنوعات طلا و جواهر یعنی 108 تن طلا و جواهر قاچاق با قیمت نجومی 3672 میلیارد تومان در سال می رسد و معلوم می شود كه آقایان قاچاقچیان محترم! 90 درصد مصنوعات طلا و جواهری را كه به بازار عرضه كرده اند از طریق قاچاق وارد كشور فرموده اند!! فقط همین! آیا همین نكته به تنهایی نمی تواند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای دانه درشت های قاچاقچی تبدیل به یك كابوس كند؟! می تواند و كرده است. دقیقا به همین علت است كه حاضرند مالیات وضع شده را بپردازند ولی تن به شفاف سازی ندهند. یعنی ایستگاه «ایست و بازرسی» را به صورت ایست! بدون بازرسی! می پسندند!
14- مالیات نه حق دولت، بلكه حق ملت است و نظارت بر ورود و خروج كالا نیز چنین است. بنابراین، دولت و مجلس و دستگاه قضایی كشور به عنوان نمایندگان مردم حق ندارند این حق مسلم ملت را نادیده بگیرند و غارتگران بیت المال را به حال خود رها كنند. برای نظام جمهوری اسلامی كه پرچمدار عدالت خواهی است و به همین منظور پنجه در پنجه قدرت های استكباری انداخته و آنان را به زانو درآورده است، شایسته- و بایسته هم- نیست كه از كنار باج خواهی و غارتگری كلان سرمایه داران بی تفاوت عبور كند. مخصوصا آن كه اكثریت متعهد صنف یاد شده نیز از این عده اندك و كم شمار دل پرخونی دارند...چرا یك بار و برای همیشه به این بازی خاتمه نمی دهید؟! راستی! آیا هیچ تصور كرده اید كه اخلال در عرضه طلا و جواهر چه مصیبت خنده داری است؟!
حسین شریعتمداری

  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :